29 mai 2007

communiqué final en arabe

                                                                                                                       

مشروع البيان العام الختامي للمؤتمر الوطني السابع للتحالف الوطني الطبي و الصحي الحر ايدو آنفا الدارالبيضاء في : 26 ماي 2007.

=أولا = المحيط الدولي : ينعقد المؤتمر الوطني السابع  للتحالف الوطني الصحي الحر في ظروف عالمية ، جهوية دولية ، وطنية و محلية تتأهب لاستقبال فتح كل الحدود في أفق سنة 2010 . أي العولمة الزاحفة و التي لن تترك أثرا للرداءة و انعدام التأهيل .

فوطنيا، و مند استقلال المملكة، يطبع المناخ حاليا بصمات مقترح أعلى سلطة في البلد و الممكن اعتباره توجيها لكل سياسات الدولة مند يوم 18 ماي 2005 حيث وضع صاحب الجلالة يده عن مكمن أخطاء الماضي و سطر برنامجا مجتمعيا على جميع القوى الحية في البلاد أن تنخرط فيه

= المبادرة الوطنية للتنمية البشرية = ، و في نفس الوقت يسجل التحالف ضعف الحكومات المتعاقبة على مسايرة  مطامح الشعب المغربي و الإنصات إليه ، خصوصا شبابه الكنز الحقيقي لهذا البلد الأبي و نسائه المشكلات لنصف المجتمع . فجل القضايا ذات الاهتمام الشعبي لم تقدر على حلها الحكومة الحالية و نذكر بلون أحمر مسألة قروض المقاولين الشباب كمثال صارخ عن ضعف إرادة الحكومة في حل مشكل دام أكثر من 20 سنة، و كدا تجاهل تضحيات القوات الشعبية من العائلات المغربية و التي قامت مقام الدولة في تكوين الأطر الصحية و الطبية لتجد وزارة التربية الوطنية خصما لها: فصيادلة، جراحي الأسنان و أطر أخرى في الشارع لأن الوزارة لا تريد تطبيق الدستور بإحالة  ملفاتهم على الأمانة العامة للحكومة كي يمنحوا رخص  المزاولة .

الإنسان يمكنه خلق الثروة ، إن وفرت له السلال الاجتماعية الأساسية أي سياسات مجتمعية في ميادين: السكن، الشغل، التعليم، القضاء وأخيرا الصحة محور كل  التقاطعات المذكورة . حصيلة الحكومات المتعاقبة على تسير الشأن العام لم ترقى إلى الاستراتيجي و دبرت فقط اليومي.

ثاني= مكانة الصحة في العالم : كل البلدان تعتبر منظومتها الصحية مفخرتا لمواطنيها ، و الصحة تعطي الإنتاج و بالتالي هي قطاع اقتصادي و مالي بامتياز، الشيء  الذي غيب في كل السياسات إلى اليوم حيث التعامل مع هدا القطاع كان دائما بصفة أنه استهلاكي و بالتالي في أحسن الضر وف لا توفر ميزانية الدولة إلا  6 في المائة من مجموعها للتسيير و الاستثمار في القطاع الصحي العام .   

و لعل المغادرة الطوعية الأخيرة و التي أفقرت القطاع العام من مؤهلاته البشرية حيث لم يبقى منها فيه إلا 20 في المائة و بالتالي أصبح القطاع الخاص يتوفر على 80 في المائة في بلد يعرف أميتا و فقرا و ضعفا في التغطية الصحية و تأهيل منظومتها . ادن خوصص القطاع الصحي في وقت لا تشكل الطاقة السريرية فيه الا 20 في المائة مقابل 80 في المائة بالعام. إنها معادلة الارتجال و ضعف الرؤية المستعجلة، القريبة، المتوسطة و البعيدة المدى لماهية صحة المواطن المغربي و الخلط بين مفهوم المنظومة الصحية و التغطية الصحية .

الحكومة الحالية سمت الوزارة الوصية بوزارة الصحة حاذفتا بدلك كلمة العمومية و لكن في الآليات و الهيكل لا تخاطب بتاتا 80 في المائة من المهنيين و بالتالي لا زالت دار لقمان على حالها .

ثالثا = واقعنا= واقع الحال هو أن الجانب الوقائي يغيب معظم المهنيين بالقطاع الخاص، الطب لاستعجالي ضعيف و يدعوا للقلق. الطب المدرسي، الطب الرياضي، طب الشغل، الطب القضائي ، الطب لاستشفائي و العلاجي الجراحي لا يسمون لتطلعات أغلب الشرائح الاجتماعية و بالتالي إعادة النظر في كل هدا و بشمولية أصبح من الأولويات الحتمية .

المؤشرات العالمية للصحة تضع منظومتنا بين الأواخر و دلك نتيجة ارتفاع الرشوة، سوء التدبير، قلة الطاقات البشرية و التي تعطي المؤشرات الكارثية التالية : ارتفاع عدد وفيات الأطفال و الأمهات عند الوضع ، توزيع جغرافي للبنيات التحتية و الموارد البشرية يقسم المملكة الى مغرب نافع و آخر غير نافع حيث يتمركز الجل  في محاور الرباط و الدار البيضاء، و ضعف خطير لإمكانيات ولوج الكشف المبكر و بالتالي العلاج الناجع و ذي التكلفة البسيطة . فعلاج أمراض الفم و الأسنان يكاد يكون غير وارد في المستشفيات العمومية و لعل مركزة 95 في المائة من جراحي الأسنان بالقطاع الخاص لأكبر دليل عل تهميش هدا القطاع الصحي العام و سبب في لجوء المواطنين لمقتلعي الأسنان بالأسواق و الدجالين .

الصيدليات تعرف صعوبات لا تحصى و المدونة الحالية و اتفاقية التبادل الحر خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية ستجعل الدواء غاليا و فوق طاقة أكبر الشرائح الاجتماعية. و نسجل في ما يخص هدا التخصص الصحي المواقف الشجاعة لحاملي شهادات الصيدلة من الدول الأجنبية و أللدين خاضوا معارك بتأطير من التحالف الوطني الطبي و الصحي الحر و انتزعوا تنازلات من وزارة التربية الوطنية و تكوين الأطر و البحث العلمي ، و لا زال نضالهم مستمرا من أجل فرض احترام الدستور و عدم الكيل بمكيالين في ما يخص هاده الشواهد العليا .

رابعا= الحكامة الجيدة = :نسجل بكل أسف هدر المال العام حيث الآن 30 في المائة من الأطباء، جراحي الأسنان و الصيادلة يهاجرون خارج المغرب بسبب الفوضى العارمة في هدا القطاع ، التعامل الضريبي و المالي لوزارة المالية و الخوصصة و عدم تحويل قروض المقاولين الشباب بالقطاعات الصحية إلى خدمات تعاقدية مع القطاع العام . فهي ملايير من الدراهم المهدورة تستفيد منها حاليا فرنسا و كندا بينما النقاش السائد بقبة البرلمان في بعض الأحيان استيراد أطباء و مهني الصحة من أوروبا الشرقية . و الأغرب من هدا هو أن الطبيب العام المغربي كلف تكوينه 4 ملاين درهم و الاختصاصي 8 ملايين درهم و أمام صعوبات تسديد قسط دين لا يتعدى في بعض الحالات ربع مليون درهم تحبذ وزارة المالية و الخوصصة سجنه بدل تشغيله بالقطاع العام الذي يشكوا من الخصاص ، هل هدا هو الذي سيحل معضلة التوازن الماكرو اقتصادي للدولة .

خامسا= المنظومة و التغطية الصحية= : مدونة التغطية الصحية أو قانون 65/00 لم يسهل ولوج أغلب الطبقات إلى العلاج، رفض تقريبا كل ما هو وقائي و صعب وصول المواطن المغربي الى الكشف عن دائه  في وقت مبكر . المدونة قسمت المغاربة إلى أجراء يفرض عليهم التأمين الصحي و إلى معوزين لا يمكنهم اللجوء إلا للقطاع العام أي 18 مليون ل 20 في المائة من المهنيين . و لم يؤمن الا 41 مرض مزمن و مكلف و كأننا دولة غنية و بإمكاننا مثلا أخد تكلفة علاج الالتهاب الكبدي من نوع س و الذي يصل إلى تقريبا 160.000 درهم ببساطة، بدل الوقاية من الإصابة به . و عوض تشجيع زرع الكلي لا زلنا نضع الهدف الاستراتيجي لمرضانا الدياليز ، كل هدا لأن النظرة الوقائية غيبت من المنظومة الصحية  و بالتالي من تغطيتها .

المهن الشبه طبية لا قانون منظم لها ، و الخصاص هائل في التمريض و الترويض و غير دلك من مكونات العلاج ، هاده العملية التي أصبحت مسألة طاقم طبي و صحي و لا مجرد قضية طبيب يصف و المريض يشفى .

سادسا= بعض الحلول= نقترح فتح حوار بناء في ميدان الصحة خصوصا بين القطاعين العام و الخاص لتتضافر الجهود من أجل تطوير الخدمات الصحية الحالية و  بما لنا من طاقات بشرية و بنيات تحتية ،  حتى نشغل 100 في المائة منها بدل المستوى الذي لا يكاد يصل إلى 30 في المائة  و بالقطاعين العام و الخاص  . لدا خلق مديرية بوزارة الصحة كمخاطب للقطاع الخاص أصبح من المستعجلات ، في انتظار تفعيل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و كدا تكوين مجلس أعلى للصحة يضع ميثاق لها و يرمم التغطية الصحية الحالية. كما أنه أصبح من الحتمي  القيام بمناظرة وطنية قصد التعميق في دراسة واقع الحال، و إشراك كل المهنيين في سياسة وطنية صحية وقائية و علاجية لا تستثني أي أحد. و البداية بسن إصلاح للطب ألاستعجالي و ربطه بعملية التنمية في الجهات الستة عشر   من مملكتنا.

نقترح كذلك  تحديد أولويات الوقاية أولا و قبل كل شيء، تحديد معالم واضحة لخريطة صحية منصفة لكل جهات المملكة و خصوصا العالم القروي ، تخفيض كل الضرائب عن العملية الطبية و الصحية مع  تسهيل الولوج إلى التمويل من أجل خدمات اجتماعية و لا تجارية . حل معضلة قروض الشباب في الميدان الصحي و غيره أصبح من الأولويات لأن رهان التشغيل المبعثر حاليا بين عدة وزارات سيكون لا محال جدل الانتخابات المقبلة و رهان مستقبل البلد . فمواقف وزارة المالية و الخوصصة مع توصيات المبادرة الوطنية للتشغيل تتسم بالتناقض  الكامن في أمر فباض الخزينة العامة باعتقال المقاولين الشباب لأنهم بادروا في غياب توفير مناخ مالي و اقتصادي يمكنهم من النجاح و موقف المبادرة الوطنية للتشغيل الهادفة دعمه بالاقتراض الذاتي و الخلق الشخصي لمنصب  الشغل . هدا التناقض قلص من المبادرة الحرة حيث شبح السجن و الحجز و الاعتقال يرجح كفة المطالبة بالتشغيل بالتوظيف بدل الخلق و الإبداع . و في هدا الصدد سبق للتحالف  أن اقترح خلق 50 ألف منصب شغل في ظرف سنتين   ، لكن لا أحد تساءل معنا كيف و متى .

سابعا = النتائج المرتقبة =: إن فتحث أبواب النقاش و المبادرة سيمكننا من اقتراح برنامج  قد يوصلنا  إلى مؤشرات صحية وطنية تقارب المعدل العالمي في كل مجالات التطبيب و الصحة و هدا يتطلب دعم التكوين المستمر و البحث العلمي الطبي و الصحي، و لعل إدخال الصحة كحق في الدستور المغربي و كدا ولوج مهنيها للهيئات التشريعية في إطار نقاباتهم العامة و الخاصة ، مع  تفعيل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي عجزت حكومتين متتاليتين مند دستور 1996 إلى اليوم عن خلقه و تكوين  مجلس أعلى للصحة يضم الهيئات المهنية، النقابات المهتمة بالقطاع، المستهلكين للعملية الصحية و كل ممثلي الأجهزة المرتبطة بالمنظومة الصحية و غيرهم  . المجلس يضع ميثاق وطني للصحة يرمم مدونة التغطية الصحية الحالية أو قانون 65/00 و خصوصا سن سياسة صحية تشرك القطاعين العام و الخاص في خدمة المواطنين بكل شرائحهم الاجتماعية ،  و تفعيل سياسي و اقتصادي و اجتماعي للجهة .كل هدا من شأنه المساهمة الفعالة في تطوير منظومتنا الصحية و جعلها قريبتا لتحقيق الصحة بسرعة واحدة لا مجال فيها لثري يختار معالجه و معوز يفرض عليه .وبعيدا عن أي هاجس مادي أو اقتصادي ، يسجل التحالف لا أخلاقية الإمضاء عن اتفاق التسعيرات المرجعية حيث أتخذ القرار في غياب كل القواعد الطبية و الصحية و بالتالي دكتاتورية التوقيع و اهانة المهني الطبي الكامنة في تجاوزه كمكون أساسي للحفاظ عن مصالح المريض تحتم علينا رفض هذه الاتفاقيات شكلا و مضمونا خصوصا و الخلفيات وراء الضغط على المهنيين تكمن في تأهيل صناديق منهوبة أولا، و عدم تلبية أي مطلب من مطالب المهنيين حتى تعود العيادة الطبية و الصحية مجالا اجتماعيا فعشر ضرائب تفرضها الدولة عن الطبيب الشاب، و تعاقب المريض المغربي عن مرضه بفرض ضرائب لا تحصى عن المعدات الطبية و غيرها و أكثر من دلك الدولة تريد التظاهر بالقيام بالاجتماعي دون الاستثمار فيه : فاحتراما للمقاولين الشباب المهددين بالسجن و حجز تجهيزاتهم ، و احتراما للمواطنين  المفروض عنهم تسعيرات غير تضامنية ، نقرر عدم انخراطنا في الاتفاقية و سنقوم بحملة طيلة الأسابيع المقبلة قصد توضيح موقفنا للمواطنين و كدا المهنيين حتى نعود لطاولة المناقشة باقتراحات جماهيرية و لا شخصية . ونأكد عزمنا لاستقبال المعوزين المغاربة بتسعيرة وزارة الصحة في شقها العمومي .

ثامنا = وسائلنا= :  تنظيميا و أمام محدودية رؤى بعض المنابر النقابية التي لم تسموا بعد لدرجة الاقتراح السياسي القطاعي  و بقيت محدودة الرؤية في ألخبزي و اليومي دون هاجس تطوير الآليات لدعم جماهيرية العمل النقابي الجاد و كدا تفعيل الآليات الديمقراطية لاتخاذ القرار و الاقتراح ، و خصوصا التحام الجسم الطبي و الصحي المغربي و هموم الشرائح الاجتماعية العريضة . يوصي هدا المؤتمر بتفعيل و تجديد الهياكل القطاعية العمودية للتحالف برفع مستوى المنتديات الى نقابات قطاعية للأطباء، الصيادلة جراحي الأسنان و المهن الشبه طبية . و كدا آليات أفقية تقترح  حل المعضلات المشتركة و تقوي الاقتراح في اتجاه وحدة القطاع الصحي الخاص في مرحلة أولى ووحدة هدا الأخير بالعام في مرحلة ثانية .

نوصي كذلك بالدخول الفعلي في التحضير لتأسيس مرصد مغربي صحي متعدد المجالات، و كدا الائتلاف من أجل الحفاظ و خلق المزيد من فرص الشغل، المساهمة في تأسيس المجال الجهوي و الوطني للمهن الحرة و الخدمات ، تقوية التضامن الاجتماعي بين المنخرطين و كدا المناسبات العلمية لتقوية  التكوين المستمر ، و المزيد من الحملات التضامنية الصحية مع جمعيات الأحياء و جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالتربية و التكوين و على رأسها الحركة الكشفية الموحدة .

نوصي كذلك بتسهيل آليات تواجد التحالف بكل مناطق المملكة و كدا مساهمة كل مكوناته في أشغال النقابات القطاعية الحليفة الأخرى و تطوير آلياتها و مطالبها و اقتراحاتها إلى ما هو سياسي صحي بدل الفئوي الحالي .

كما أن التحالف يعتبر  إصلاح الهيئات المهنية الطبية و الصحية أولوية قصوى : فيجب أن توسع اختصاصاتها لمحاربة المزاولة الغير قانونية لمهنة الطب و الصحة، انتخاب مؤسساتها من طرف كل القواعد، جعل مسئوليها  أجراء و لا متطوعين لأنه لا يمكن القيام بمهام التحكيم بالطرق القديمة التطوعية الغير معقولة . كما أنه إضافة مهمة الإنصات لهموم و شكاوي المواطنين من طرف هاده الهيئات  أصبحت مهمة اجتماعية أخرى يجب الاضطلاع بها.

Adresse = cabinet médical :résidence KARIMA,110 Bd de bourgogne CASABLANCA=ANFA.

Phone : 022487614. FAX= 022206390. Mail :  anmslanmsl@hotmail.com

WEB=santealliance.canalblog.com

Posté par santealliance à 18:23 - - Commentaires [0] - Permalien [#]


Commentaires sur communiqué final en arabe

Nouveau commentaire