ordre médecins communiqué ARABE.

              الدارالبيبضاء في : 20/11/2006 .

          بيان صادر عن النقابة الوطنية لأطباء التحالف الخاص ، عضو التحالف الوطني الصحي :

لقد استحسن المئات من أعضاء النقابة الوطنية لأطباء التحالف الخاص التعليمات الملكية السامية المعطاة لوزير  الصحة قصد اعادة النظر في القانون المنضم لهيئة الأطباء . و اعتبرت دلك اشارة قوية للحكومة و البرلمان على حد السواء ل ضرورة الاهتمام بتنظيم القطاعات الاجتماعية التي تهم المواطنين و منها الصحة و بصفة شمولية . و في أفق اعداد القانون الداخلي للنقابة الوطنية لأطباء التحالف الخاص، جدد الأطباء نجاعة قرار النقابة بعدم سلك سياسة الكرسي الفارغ  لأن الكل كان و لا يزال يؤمن أن الدمقرطة مسئلة لا رجعة فيها و هكدا كونت لجنة لاعداد مقترحات تعديل القانون المنضم لهيئة الأطباء و الدي سيقدم الى وزير الصحة، الأحزاب السياسية و الفرق و المجموعات البرلمانية  في أقرب الآجال ، رغم أن كل شيأ يشير الى أن احتمال عرض القانون خلال الفترة التشريعية الحالية مسألة صعبة المنال نظرا للأوليات الموجودة فوق طاولة الحكومة و البرلمان ،  و من أهم محاوره ما يلي:

= الحفاض على وحدة الهيئة مع اعتبار قطاعين الأول للخاص و الثاني للأجراء من الأطباء مع انتخاب رئيس وطني و رؤساء جهوين لكل قطاع و كدا مجلس وطني و مجالس جهوية بالتساوي بين القطاعات.

= تداول الرئاسة المنتخبة بين القطاعين سنتين لكل واحد منهما .

= ادماج أطباء الجماعات المحلية، و الأساتدة الجامعيين و الأطباء العسكريين في القطاع العام الطبي و حل مشكل الأطباء الأجراء بمصحات الضمان الاجتماعي مع دمجهم بالقطاع الخاص نظرا لحتمية تفويت المصضحات في أفق سننة 2006 للخواص. و جدد التحالف في هدا الصدد مطلبه بتسيير هاته المصحات بعد دراسة دفتر تحملات التفويت .

= الدفع باستقلالية مهمة للجهة و دعمها تشريعيا و ماليا و اعطائها صلاحيات مهمة دون الرجوع الى المركز في كل القرارات التأديبية و الأخلاقية و كدا تمكينها من البث في امكانيات التعاقدات الجهوية بين النقابات و جمعيات المجتمع المدني نظرا للدور الهام الدي ستلعبه الجهة مستقبلا على المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .

= اضافة مسؤولية مراقبة التكوين المستمر لكل الأطباء وطنيا و جهويا .

= تغير النمط الفردي الانتخابي و سن النمط اللائحي و الدي سيمكننا في المستقبل من معرفة مدى ثمتيلية كل نقابة للقواعد الطبية الشيئ الغير معروف حاليا حيث يبقى دلك بين يد البلاغات و البلاغات المضادة و لا أحد يمكنه التأكد من مصداقية أي تمتيلية .

= اضافة بنود الدفاع عن المهنيين الأطباء في اختصاصات الهيئة تقويتا لها على غرار هيئة المحامون و غيرهم .

= تسهيل عملية استخلاص واجبات الاشتراك المتراكمة عن الأطباء مع تعويض صندوق التضامن الحالي بتأمين شامل للأطباء خصوصا الخواص  يضم: التعويض عن المرض، العطل المرضية، الاعاقة، الوفاة، التقاعد و تعويضات أخرى .

= اصدار بند يمنع منعا كليا العمل بقطاعين ، مثلا ما كان يسمى بالوقت الكامل المهيئ، و الدي استفاد منه الأساتدة الباحتيين لمدة سنوات و انتهى العمل به في نونبر 2001 و لكن لا زلنا نرى الممارسة الغير قانونية بهدا البند بالمصحات الخاصة على حساب المرضى المعوزيين و الدين يكونون فريسة سماسرة المرض لبعض الأساتدة الدين هجروا مصالحهم و مرضاهم و طلبتهم مما أثر و سيؤتر سلبا عن مستوى التكوين الطبي ببلادنا. مع تجريم هاته الممارسة التجارية المحضة و اكتفاء الأطباء الأجراء بالعمل في قطاع اشتغالهم لأنهم ملتزمون مع المواطنين المغاربة بحد أدنى من ساعات العمل بالقطاع العام و لا التمتع بأجرته و هجر المواطنين للربح بقطاع آخر .

= زيادة اختصاص الانصات لهموم المواطنين من طرف الهيئة الوطنية و الهيئات ال14 عشر الجهوية قصد التحكيم الحبي أولا في الفاتورات المرتفعة ببعض المصحات ، و كدا تنوير الرأي العام عن الحوادث التي يمكن أن تشكل اما خطأ طبي أو مضاعفة عادية حتى ينصف المواطنون و عائلاتهم و كدلك الأطباء .

= توفير الشروط المادية و التشريعية للمنخيين الأطباء ليتمكنوا من المساهمة في محاربة المزاولة الغير قانونية لمهنة الطب بالمغرب مع جعل الأطباء و بالقطاعين العام و الخاص كما صنفوا فوقه سواسية أمام الاجراءات التأديبية المحتملة .

و هناك نقط أخرى لا زالت اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية لأطباء التحالف الخاص تتمعن في بنودها .

و اعتبرت النقابة أن تعديل قانون هيئة الأطباء لوحده لن يحل مشكلة المنظومة الصحية المعطوبة فالسياسة الصحية تفتقر لخريطة طريق و استراتيجية واضحة تحل المستعجل، القريب، المتوسط و البعيد المدى من المشاكل و أعاد الأطباء مطالب دسترة الصحة، تعديل قانون الغرفة الثانية مع ولوج المهنيين الاجتماعيين للتشريع و خلق مجلس أعلى للصحة قصد وضع ميثاق وطني لها و اعادة النظر في مدونة التغطية الصحية الحالية الغير منصفة للمعوزين و الموظفين على حساب الأثرياء، و رفض التسعيرات المرجعية التي وقعها بعض الأشخاص دون اللجوء للقواعد الطبية تحت دريعة ما سموه بالضغوطات . و عبر أعضاء التحالف عن ضرورة اعطاء الطابع الاجتماعي للعيادة و المصحة الخاصة عوض الطابع التجاري الحالي و الذي تفرضه وزارة المالية و الخوصصة كما أكد الأطباء عن استعدادهم للتعاقد مع المرفق العام الصحي و تبني الكشف و العلاج للمعوزين بتسعيرة الصحة العمومية . و ختاما طالب المكتب الوطني من كل الأطباء بالقطاعين العام و الخاص الانخراط في الهيئة المهنية للأطباء استعدادا للاستحقاقات المهنية المقبلة و الاستفادة من التسهيلات التي انتزعتها النقابة الوطنية لأطباء التحالف الخاص خلال فترة وضع الترشيحات لانتخابات نونبر 2006 و التي ستأجل لا محالة الى سنتين أو ثلاث حتى يحسم في القانون المنضم لهيئة الأطباء .

         عن النقابة الوطنية لأطباء التحالف الخاص: الرئيس المنتدب للتحالف الدكتور سعد بنمنصور .